کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند برای پیشگیری از چنین اختلافاتی باید در گام نخست مسئولیت پذیری فرد در قبال پیمانی که بسته می شود اثبات شود که قطعا در چنین شرایطی،ضریب بروز مناقشه و اختلاف به حداقل ممکن کاهش می یابد و سپس توصیه می شود در قبال انعقاد چنین رابطه ای(پرداخت و واگذاری پول یا کالا به عنوان قرض)دریافت رسید و سندی که اثبات کننده مقدار،میزان و زمان پرداخت و واگذاری و تاریخ عودت آن باشد، در اولویت قرار گیرد،اما به هر حال گاهی برخی از ملاحظات،سهل انگاری ها و یا اعتماد بی جا باعث می شود ارتباط میان طلبکار و بدهکار با ،اجتناب و سرباز زدن فرد مقروض از پرداخت دِین یا انجام تعهد خویش،خدشه دار شود.